۴- ‌گروه‌های نفوذ

 

سازمان های خصوصی متشکل از اشخاص، جمعیت ها یا بنگاه های تجاری بیشتر می کوشند بر تصمیم های دولت تأثیر گذارند و وقتی چنین کنند، عنوان ‌گروه‌های نفوذ را به خود می گیرند.^[۷۲] در همه نظام ها گروه ­های نفوذ بیشتر تلاش می‌کنند از طریق دستگاه های اجرایی به اهداف خود برسند و اگر در این کار با شکست مواجه شوند، به سراغ قوه قانون‌گذار می­روند. در برزیل حتی با وجود حکومتی شبه نظامی، نارضایتی صاحبان صنایع رایانه ای از تصمیمات دستگاه اجرایی، به افزایش فعالیت سیاستگذار ی کنگره این کشور منجر شد. می توان انتظار داشت چنانچه گرو ههای نفوذ پرتعداد و از حیث ترکیب، یکپارچه و تخصصی تر شود، فعالیت قوه مقنن افزایش یابد. درصورتی که آن ها با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی مخالف باشند نیز چنین احتمالی وجود دارد.

 

وقتی میان ‌گروه‌های نفوذ و دستگاه یا وزارتخانه مربوطه توافق وجود نداشته باشد، احتمال زیادی وجود دارد که این گروه ها به دنبال ائتلافی در درون پارلمان باشند. ویژگی های خاصی در درون قوای مقنن، مانند نظام کمیسیون های تخصصی و فعال، می‌تواند عاملی برای تشویق و تأثیر گروه­ ها بر فعالیت های پارلمانی محسوب شود.

 

ب- ویژگی های درونی

 

هر اندازه قوه مقنن خوب سازمان یافته و تجهیز شده باشد، این امر می‌تواند بر توانایی آن از حیث مشارکت در فرایند قانونگذاری تأثیرگذار باشد. اگر پارلمانی به شدت از بیرون کنترل شود، اینکه در داخل پارلمان چگونه سازمان دهی شده باشد، آنچنان دارای اهمیت نیست. اما اگر پارلمان تا حدی برای تفکر و عمل مستقل از آزادی برخوردار باشد، توانایی آن در بهره برداری از مزیت هایش تحت تأثیر میزان سازماندهی داخلی پارلمان است. ابزارهای اصلی که قوای مقنن با آن ها در داخل سازماندهی می‌شوند عبار تاند از: احزاب سیاسی و کمیسیون ها. احزاب در قوای مقننه کشورهای دمکراتیک از حیث تعداد اندک­اند و ازنظر اندازه بزرگ و نسبتًا قدرتمند؛ در حالی که کمیسیون ها اغلب از حیث تعداد زیادند و از حیث اندازه کوچک و ضعیف. احزاب تمایل دارند بر سازمان قدرت تمرکز کنند، درحالی که کمیسیون ها بیشتر متمایل به کار در زمینه ماهیت موضوعات هستند. در قوای مقننه­ای که از بیرون کنترل می­شوند، کمیسیون های اندکی امکان تشکیل می‌یابند و فعالیت هایشان محدود است. در بسیاری از قوای مقننه ضعیف، فعالیت احزاب سیاسی حتی ممنوع شده است. برای مثال در پارلمان لهستان دهه۱۹۵۰ که در آن حتی حزب کمونیست امکان تشکیل نیافت، به عنوان پارلمان خاموش مشهور شد.^[۷۳]

 

در پارلمان های دمکراتیک، جایگاه و اهمیت کمیسیون ها و احزاب سیاسی با یکدیگر ارتباط معکوس دارند. در پارلمان بریتانیا، کمیسیون ها سرسپرده سران حزب هستند. کنگره ایالات متحده آمریکا در سوی دیگر این طیف قرار دارد که در آن کمیسیون ها به طور چشمگیری از احزاب مستقل اند. همین تفاوت است که پارلمان بریتانیا و کنگره آمریکا را به مثال هایی مهم برای روش های متفاوتی تبدیل می‌کند که دمکراسی ها نوعًا ساختار قوای قانون‌گذار ملی خود را ‌بر اساس آن ها سازمان دهی می‌کنند. اهمیت حیاتی کمیسیونها در عملکرد مستقل از پارلمان را می توان به وسیله فرایند دشوار و طولانی توسعه کمیسیون های انتخابی مجلس عوام بریتانیا در دهه ۱۹۷۰ که با مخالفت شدید دولت وقت مواجه شد، به خوبی توضیح داد. با این حال در پارلمانهای اروپای قاره­ای، به تدریج ساختاری شکل گرفته که احزاب سیاسی (که نخست وزیران را انتخاب می‌کنند و از کابینه ها حمایت می‌کنند) را با کمیسیو نهای فعال و مهم ترکیب ‌کرده‌است. کمیسیون ها، لوایح دولت را به تأخیر انداخته، اصلاح کرده یا به شکست کشانده اند. کیفیت کار آن ها در عمل با توجه به نظام حزبی و مبنای در اکثریت یا اقلیت بودن کابینه، متفاوت است.^[۷۴]

 

۱- احزاب سیاسی

 

احزاب پارلمانی دمکراتیک از حیث میزان سازمان یافتگی درونی و تمرکز با یکدیگر متفاوت اند. ٢ احزاب در ایالات متحده آمریکا نه منضبط اند و نه به خوبی سازمان یافته اند. احزاب پارلمانی در غرب اروپا، هم منضبط تر و هم سازمان یافته ترند. برای نمونه، پارلمان سوئد و آلمان، از شبکه وسیعی از کمیسیون های حزبی داخلی برخوردار است.

 

کمیسیون ها برای احزاب حاکم بر دولت، ابزاری ارتباطی فراهم می‌کنند و در مقابل تصمیمات دولتی که حزب متبوعشان بر آن حاکم است، اعتراض می‌کنند. این کمیسیون ها برای حزب مخالف، ابزاری جهت توسعه سیاست های ترجیحی خود برای رقابت با سیاست های دولت فراهم می‌سازند. رهبران کمیسیون­ها از هر دو سوی دولت و مخالف ممکن است برای اینکه به راه حلی دست یابند به گفت وگو با یکدیگر بپردازند. اگر یک حزب اکثریت را در اختیار دارد(مانند بریتانیا و ایالات متحده آمریکا)، و اگر هر دو حزب ساختار داخلی ضعیفی داشته باشند، در این صورت تصمیم گیری در جایی دیگر از نظام سیاسی رخ می‌دهد. فرصت های تصمیم گیری تقنینی{از رهگذر قانونگذاری}، خواه به دلیل تعدد احزاب و عوارض ناشی از فقدان یک حزب واجد اکثریت یا به علت احزاب سازمان نیافته که دارای انضباط اندکی هستند، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، احزاب زیاد و سازماندهی ضعیف به انشقاق قوه مقننه منجر می شود؛ زیرا مانعی برای پارلمان می شود که خود را از حیث داخلی سازمان دهی کند. با توجه به فروپاشی رژیم اتحاد جماهیر شوروی که در آن برای احزاب جدید محیطی رقابتی و درهم ریخته ایجاد کرد، پدید آمدن احزاب متعددی که دارای ساختارهای توسعه نیافته هستند به واقعیت نزدیک تر است.^[۷۵]

 

۲- کمیسیون های پارلمانی

 

۲-۴-۴- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی

 

الگوهای آزاد سازی مالی که به وسیله مک کینون و شاو توسعته یافتند، رویکرد اصلی نسبت به رابطه بین نظام مالی و توسعه اقتصادی را ارائه می‌نمایند. این نظریه ها نفوذ فوق‌العاده‌ای بر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهه های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ به خصوص از طریق پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ویژه در کشورهای بسیار بدهکار ‌داشته‌اند.

 

تجزیه و تحلیل بر اساس این دیدگاه شکل گرفته است که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه از سرکوب مالی، استراتژی توسعه نامناسب، سقف نرخ‌های بهره پایین و سیاست‌های اعتباری انتخابی رنح می‌برند. نها معتقدند که سرکوب مالی با نگاهداری نرخ‌های بهره در پایین‌تر از نرخ طبیعی بهره، پس‌انداز را پایین آورده و اگر سرمایه‌گذاری هم صورت گیرد، رشد اقتصادی در سطحی پایین‌تر ار نرخ رشد اقتصادی بالقوه است. اما جالب‌ترین جنبه این استدلال، در چارچوب الگوهای آزادسازی مالی، این است که محتوای نهادی ندارند و این نظر به طور کامل جنبه‌های نهادی نظام مالی کشورهای کمتر توسعه یافته را در نظر نمی‌گیرد. بدین ترتیب بر اساس این استدلال راه حل مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه تنها نیازمند تعدیل قیمت‌های نسبی است. برای مثال کنار گذاردن سقف بهره پس‌اندازها اقتصاد را به وضعیت تعادلی مطلوب‌تری با سطح بالای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد می‌رساند.

 

از زمانی که نتایج منفی حاصل از اصلاحات آزاد سازی مالی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در جنوبآمریکای لاتین ظاهر شد، الگوهای آزاد سازی مالی به سختی مورد حمله قرار گرفتند. اگرچه شواهد تجربی بسیاری ‌در مورد نتایج نامطلوب این اصلاحات وجود داشت، نقدهای چارچوب آزاد سازی مالی پیشرفت اندکی در درک مشکلات توسعه مالی داشتند. افرادی نظیر مک کینون، وارین و مورن(Varin and Mooren,1990)، وات(Wat,1991) و دیگران، بر این باور هستند که الگوهای آزاد سازی مالی ابزار نامناسبی برای درک مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه است.

 

علاوه بر این اعتقاد بر این است که یک نظر بدیل از نقش نهادها و بازارهای مالی در توسعه باید ارائه گردد.

 

۲-۵-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی

 

مقررات محافظه کارانه همواره در بازارهای مالی ضروری است. بانک‌ها نه تنها به عنوان واسطه بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه گذاران عمل می‌کنند، بلکه در ایجاد و خلق پول نیز نقش دارند. رابطه نزدیک بین سپرده‌ها و تولید واقعی، اشتغال و نرخ تورم یک صرفه خارجی قابل ملاحظه ایجاد می‌کند. ‌بنابرین‏ با تنظیم بازار اعتبارات، مقامات پولی کوشش می‌کنند. مقامات پولی مقرراتی ‌در مورد سرمایه بانک و رابطه بین بدهی و سرمایه یا بین سپرده‌ها و ذخایر طراحی می‌کنند. آنان مخاطره‌پذیری را با کنترل کیفیت وام‌ها و کنار گذاردن ذخیره برای مطالبت مشکوک الوصول کنترل می‌کند.(عبده تبریزی،۱۳۸۴).

 

در ایلات متحده امریکا بانک‌ها مجبور به بیمه کردن سپرده‌ها نزد شرکت بیمه سپرده‌های فدرال و مؤسسات مشابه آن می‌باشند.

 

اما در سایر بازارها تنظیم فعالیت‌های مالی می‌تواند بیش از حد باشد و این از نظر کارایی و رفاه، هزینه ایجاد می‌کند. برای مثال ترس بانک‌ها از ورشکستگی و بحران مالی بعد از بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ باعث تعیین حداکثر نرخ‌های بهره به سپرده گذاران گردید. اگرچه این کار از دادن وام‌های پر مخاطره به وسیله برخی نهادها جلوگیری کرد اما گاه به شدت واسطه‌گری مالی را به خصوص در سال‌های ۷۴-۱۹۳۷و۸۰-۱۹۷۸، هنگامی که نرخ‌های بهره بازار به مراتب بیش از میزانی بود که بانک‌ها مجاز بودند به سپرده گذاران پرداخت کنند، کاهش داد.

 

خارج از ایالات متحده برای مثال در کره جنوبی و تایوان، کنترل شدید دولت بر اعتبارات ح اصل کوشش دولت برای افزایش نرخ رشد به خصوص رشد صادرات و نه ثبات صنعت بانکی بود. اعتبارات عمدتاض از طریق یارانه وام برای فعالیت‌های انتخاب شده کنترل می‌شد.

 

در سایر کشورها مانند کشورهای امریکای لاتین محدودیت‌های مالی یک ریشه عمیق‌تر مالی^[۷] دارد. کسر بودجه دولت با چاپ پول تامین مالی می‌شود. در نتیجه دولت از ابزارهای مالی برای جمع کردن مالیات توترمی استفاده می‌کند. سطح بالای نسبت ذخیره و خرید اجباری بدهی‌های دولت به وسیله بانک‌ها، ابزارهای طراحی شده برای ایجاد درآمد ناشی از حق ضرب از تقاضای بخش خصوصی برای دارایی‌های مالی می‌باشد.

 

هنگامی که مقررات، رقابت در بخش مالی را محدود می‌کند و نرخ‌های تورم نیز بالا هستند، محدودیت‌ مالی به سرکوب مالی تبدیل می‌شود. ‌بنابرین‏ تفاوت بین نظامی که تنها محدود کننده است و نظامی که سرکوب کننده است کمتر به کیفیت ابزارها و بیشتر به ابزارهایی که بر متغیرهای واقعی اثر می‌گذارند مانند نرخ بهره واقعی یا تقاضای واقعی برای پول که به سطح تورم بستگی دارد، وابسته می‌باشد. اکثر اقتصادهایی که رژیم محدود کننده دارند، نهادهای مالی مشابهی دارند، اما تقاوت چشمگیری بین عملکرد اقتصادی آن ها وجود دارد، برای مثال کره جنوبی و تایوان نرخ بهره معتدلی دارند، کسر بودجه ندارند و نرخ ارز آن ها واقع بینانه است.

 

نرخ بهره واقعی تنظیم شده در این اقتصادها گاه مثبت و گاه منفی بوده است. در سایر اقتصادها مانند آرژانتین، شیلی و اروگوئه عکس این مسئله اتفاق افتاده است. پدیده سرکوب مالی که کاش تقاضای واقعی پول نسبت به تولید ناخالص ملی است، به شکل بسیار نزدیکی با نرخ تورم ارتباط دارد.

 

۲-۶- اثرات سرکوب مالی

 

همان‌ طور که در بالا اشاره شد سرکوب مالی ناشی از کنش و واکنش بین دو سایت است:

 

سیاست‌هایی که به شدت رقابلت مالی را محدود می‌کنند و سیاست‌هایی که باعث ایجاد نرخ‌های تورم بالا و متغیر می‌گردند. اثرات سرکوب مالی بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به خوبی شناخته شده می‌باشند. اول، جریان پس‌انداز کاهش می‌یابد، چون بازده واقعی سپرده کاهش پیدا می‌کند. دوم نرخ‌های بهره واقعی پایین برای وام‌ها باعث تشویق اجرای طرح‌ها با سودآوری پایین و مخاطره پایین می‌گردد و اعتبارات برای سرمایه‌گذاری‌های مولد(با مخاطره بالا) جیره‌بندی شده یا حذف می‌گردد(کمیجانی،۱۳۸۵).

 

چون بانک‌ها نمی‌توانند نرخ‌های بهره را با توجه به میزان مخاطره تغییر دهند، ‌بنابرین‏ مخاطره را با انتخاب طرح‌های کم مخاطره حداقل می‌سازند.

 

برای افزایش درآمد حق ضرب بامالیات‌گیری از سپرده‌ها یا نگاهداری پول، دولت باید قادر به محدود ساختن مؤثر تقاضا برای دارایی‌های غیر الی باشد. اما هنگامی که نرخ تورم بالا است، تقاضا برای دارایی‌هایی که در مقابل تورم ثروت خود را بیمه می‌کند، افزایش می‌یابد. بدین ترتیب اگر سقفی برای نرخ بهره تعیین شود، نرخ‌های بالاتر تورم با کاهش نرخ بهره واقعی سپرده‌ها و وام‌ها فرایند حذف واسطه‌گری مالی که خاص نظام‌های سرکوب کننده است را سرعت می‌بخشد. این باعث کاهش سپرده‌ها و عرضه کمتر وام‌های بانکی به سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی برای حمایت از خود در مقابل تورم هستند می‌گردد. این دارایی‌ها غالباً دارایی‌هایی ارزی می‌باشند. نرخ تورم نیز به خاطر کاهش پایه پول تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با پایه پولی پایین‌تر، نرخ بسط پول مورد نیاز برای تامین کسری بودجه بیشتر می‌گردد.

 

اما سودآوری بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و یا تحت تاثیر عوامل و شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها و عوامل محیطی که بر آن تأثیر می‌گذارند می‌باشد. لذا برای دوری از هر انحرافی عوامل مؤثر بر سودآوری به دو گروه اصلی: عوامل تعیین کننده داخلی و بیرونی تقسیم شده اند (باقری،۱۳۸۰).

 

۲-۴-۱- عوامل برون سازمانی

 

عوامل تعیین کننده بیرونی فراتر از مدیریت بانک هستند که به دو دسته عواملی تقسیم می‌شوند:

 

الف)مالکیت و مقیاس بانک: در کشورهای سوسیالیستی بانک ها معمولاً ملی، در کشورهای سرمایه داری بانک ها خصوصی و معمولاً در کشورهای جهان سوم بانک ها نیمه دولتی می‌باشند.

 

ب) عواملی که به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بستگی دارند مانند: نرخ تورم، عرضه پول، سهم بازار، رشد اقتصادی، شرایط تنظیمی و تعدیلی، سیاست های بانک مرکزی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تفکیک شده اند(باقری،۱۳۸۰).

 

بازار وام ها و سپرده‌ها ممکن است به وسیله کاهش رشد اقتصادی تاثیر بپذیرد و این اساساً بر سودآوری بانک تاثیر می‌گذارد. تا آنجا که بانک ها و دیگر واسطه‌گری های مالی با این تغییرات شرایط بازار مرتبط هستند که هم از طرف دارایی ها و هم از طرف بدهی ها می‌تواند اندازه گیری شود.

 

در این زمینه برای اهداف و مقاصد بانک از آنجایی که طرف دارایی های بانک بستگی به طرف بدهی ها دارد، رشد بازار به وسیله رشد حجم نقدینگی که به عنوان کل جریان اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری و سپرده‌های قرض ‌الحسنه و سپرده‌های مدت دار می‌باشد بیان می شود.

 

برای مثال یکی دیگر از عوامل برون سازمانی که می‌تواند در جذب منابع بانک تاثیر بگذارد سهم بازار از کل شبکه بانکی کشور می‌باشد. سهم بازار می‌تواند به عنوان یک معیار رقابتی در بین بانک ها باشد. پس تغییر در سهم بازار می‌تواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد. معیار سپرده از کل سپرده بانک های تجاری می‌تواند به عنوان معیار سهم بازار بانک بیان گردد .

 

تغییر در سطح قیمت ها یا شرایط تورمی در اقتصاد، از دیگر شرایط محیطی است که می‌تواند در جذب منابع بانک تأثیر بگذارد. اگر تورم کاملاً پیش‌بینی شده و نرخ های بهره با توجه به آن تنظیم شده ‌باشند، افزایش درآمدها و در نتیجه، رشد آن ها سریعتر از هزینه ها می‌شود و این یک تأثیر مثبت بر سودآوری بانک ها دارد. اگر تورم پیش‌بینی شده نباشد و بانک ها در تعدیل نرخ های بهره‌شان کند باشند، این احتمال وجود دارد که هزینه های بانک سریع تر از درآمدهای آن افزایش یابند و از این رو بر سودآوری بانک تأثیر معکوس داشته باشد. شایان ذکر است با توجه به تورم پیش‌بینی نشده در ایران و نرخ های سود دریافتی دستوری که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، تورم بر سود بانک باید تأثیر عکس داشته باشد. (باقری،۱۳۸۰).

 

 

 

۲-۴-۲- عوامل مؤثر درون سازمانی

 

عوامل درون سازمانی، اغلب قابل کنترل مدیریت بانک می‌باشند و آن ها اساساً انعکاس سیاست های مدیریتی بانک و تصمیم گیری در توجه به منابع بانکی هستند. انگیزه های بالای مدیریتی در انجام بهینه کارها در سودآوری بانک مؤثر است که می‌تواند به وسیله بررسی ترازنامه و حساب های صورت سود و زیان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد(باقری،۱۳۸۰).

 

در این مجموعه عوامل مؤثر در جذب منابع بانکی که تحت تأثیر عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

 

۲-۵- بررسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع در شعب بانک رفاه

 

در این مجموعه با مطالعات دقیق و فراگیری که در این حیطه انجام گرفته به یک دسته بندی کلی پیرامون عوامل مؤثر در جذب منابع بانکی دست یافته ایم. این عوامل به پنج دسته کلی تفکیک می‌شوند.

 

۱- عوامل خدماتی که به تنوع خدمات بانکی، کیفیت خدمات بانکی، خدمات بانکداری الکترونیکی و مهارت های تخصصی کارکنان تقسیم می شود.

 

۲-عوامل مالی که به تسهیلات پرداختی ، نرخ سود پرداختی به سپرده ها و جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه تقسیم می شود.

 

۳-عوامل ارتباطی و انسانی شامل تبلیغات، رفتار و نحوه برخورد کارکنان بانک با مشتریان، رعایت عدالت و عدم تبعیض در ارائه خدمات، اطلاع رسانی مناسب و ارائه آموزش به مشتریان و ویژگی های فردی مناسب کارکنان می‌باشند.

 

۴-عوامل و شرایط فیزیکی که خود به محل استقرار شعب بانک رفاه، تعداد شعب بانک، طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعب و امکانات فیزیکی شعب بانک تقسیم می شود.

 

۵-عوامل وابستگی سازمانی که خود شامل: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه، پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه و دریافت عواید سازمان تأمین اجتماعی توسط بانک رفاه می شود.

۲-۵-۱- عوامل خدماتی

 

در بین عوامل و طبقه بندی انجام گرفته در بحث پیرامون، عوامل مؤثر بر جذب منابع،شاید به جرئت بتوان عوامل خدماتی را از مهمترین عوامل عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی یاد نمود. در این قسمت هر یک از این عوامل توضیح داده می‌شوند:

 

۱٫تنوع خدمات بانکی

 

۲٫کیفیت خدمات بانکی

 

۴٫خدمات بانکداری الکترونیکی

 

۵٫مهارت های تخصصی کارکنان

 

۲-۵-۱-۱- تنوع خدمات بانکی

 

رقابت برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات، سرنوشت همه صنایع و مؤسسات خدماتی را رقم می زند. نظام بانکی دولتی ایران به عنوان مراکز مالی که اکثریت مردم با آن ها سر و کار دارند، امروزه با چالش های بی شماری مواجه هستند.حضور بانک های خصوصی، زمزمه فعالیت بانک های خارجی و همچنین پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، نیاز به تغییر نگرش در نحوه ارائه خدمات را به یک الزام تبدیل نموده است. الزامی که خود نیازمند راهبردهای متنوعی است تا بتوان به وسیله آن ها بر چالش های مذکور فائق آمد. استراتژی بهبود و تنوع خدمات یکی از این راهبردهاست(رسول اف،۱۳۸۴).

 

بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکی می‌تواند هم به سودآوری و بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود. از این رو بایستی خدمات بانکی را بهبود بخشید و راهی است که تمام بانک های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم گرفته اند. یک بانکداری موفق در محیطی رقابتی و بازاری پویا، نیازمند ایجاد بازارهای جدید به شیوه ای مؤثر، کارایی در هزینه و ایجاد سازمانی چابک است که توان واکنش سریع در بازار را داشته باشد. به ویژه آن که دستیابی به کیفیت و ارائه راه حل های مبتکرانه در این محیط پررقابت برای بانکداران حرفه ای، امری ضروری به نظر می‌رسد(تحویلداری،۱۳۸۶).

موارد بالا منشاء پیدایش راهبردهایی است که آن را بهبود و تنوع خدمات نامیده اند. در صنعت بانکداری تعدادی از بانک ها حرکت به سوی ارائه شیوه های خدمات بانکداری الکترونیک و استقرار سیستم جامع بانکداری را به عنوان راهبرد اصلی خود برگزیده اند و عده ای با افزایش طرح های مختلف سپرده گذاری و ارائه تسهیلات مناسب سعی در ارزش آفرینی برای مشتریان خود داشته اند و در نهایت گروهی نیز از مجموعه ای از راهبردهای فوق به شکل همزمان سود جسته اند.

 

آن ها توقعات زیادی نیز دارند که با توانایی‌های در حال رشد کودک متناسب نیستند. کودکانی که در معرض کنترل روانشناختی قرار می گیرند مشکلات سازگاری نشان می‌دهند که رفتار های پرخاشگرانه، اضطراب، کناره گیری و سرپیچی را شامل می‌شوند(باربر و هامون،۲۰۰۲؛سیلک و همکاران،۲۰۰۳).

 

فرزند پروری آسان گیرانه

 

والدینی که از روش های فرزند پروری آسان گیرانه استفاده می‌کنند. مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیسند، کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می‌کنند و به آن ها اجازه می‌دهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند، حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند. فرزندان آن ها می‌توانند که هر وقت که بخواهند غذا بخورند و بخوابند و هر مقدار که دوست داشته باشند تلویزیون تماشا کنند. آن ها مجبور نیستند طرز رفتار خوب را یاد بگیرندیا کار های خانه را انجام دهند. گرچه برخی از والدین آسان گیر واقعا ‌به این روش اعتقاد دارند، بسیاری دیگر به توانایی خود در تاثیر گذاشتن بر رفتار فرزند خود اطمینان ندارند.

 

فرزندان والدین آسان گیر تکانشی، سرکش و نافرمان هستند. در مقایسه با کودکانی که والدین آن ها کنترل بیشتری اعمال می‌کنند، آن ها نیز بیش از حد پرتوقع و به بزرگتر ها وابسته هستند و در تکالیف استقامت کمتری نشان می‌دهند. رابطه بین تربیت آسان گیرانه و رفتار وابسته ‌در مورد پسر ها بسیار نیرومند است( بابر و اولسن،۱۹۹۷؛ بامریند،۱۹۹۷).

 

فرزند پروری بی اعتنا .

 

روش فرزند پروری بی اعتنا، پذیرش و روابط خوب کم را را با کنترل کم و بی تفاوتی کلی نسبت به استقلال دادن ترکیب می‌کند. این والدین اغلب از لحاظ هیجانی جدا و افسرده هستند، به قدری غرق در استرس خانوادگی هستند که وقت و انرژی کمی را برای فرزندان دارند. تربیت بی اعتنا در حالت افراطی، نوعی بد رفتاری با کودک است که غفلت نامیده می شود. در صورتی که این نوع بد رفتاری زود هنگام شروع شده باشد، تقریبا تمام جنبه‌های رشد، از جمله دلبستگی، شناخت، و از جمله خود گردانی ضعیف هیجانی، مشکلات پیشرفت تحصیلی، و رفتار ضد اجتماعی دارند. این امر باعث می شود که کودکان در این جو تربیتی احساس کنند که برای والدینشان اهمیتی ندارند و بی اعتنایی آن ها نشانه طرد، انتقاد، و عدم پذیرش می دانند در نتیجه آن ها برای جلب توجه والدین دست به اعمال نامناسب می‌زنند و از طریق ابراز تنفر، خیال پردازی و مشکلات خلقی واکنش نشان می‌دهند که به نوبه خود باعث سرزنش یا بی تفاوتی بیشتر و بی نصیب ماندن از مهر و محبت والدین می شود. اگر والدین از مراحل اولیه رشد کودک از جمله دلبستگی، شناخت و قابلیت های اجتماعی را دچار نقص می‌کنند. این سبک پیش‌بینی پیامد های ناسازگارانه ای از جمله پیشرفت های پایین اجتماعی و حرفه ای، رفتار های ضد اجتماعی و تکانشی شامل تخلفات ، سوء مصرف مواد و الکل و اعمال مجرمانه است. این فرزندان خود کنترلی هیجانی ضعیف و مشکلات تحصیلی دارند. و بیشتر مرتکب رفتار ناشایست اجتماعی می‌شوند. در خانواده هایی که هر دو والد بی اعتنا هستند، فرزندان به دلیل عدم دریافت محبت و اعمل کنترل احساس رها شدگی و معلق بودن و در زمان ها بحرانی احساس بی پناهی می‌کنند، لذا بالاترین اضطراب را تجربه می‌کنند(آنولا، استاتین و نورمی،۲۰۰۰).

 

سبک های والدگری و اضطراب کودکی

 

شیوه ­های فرزندپروری نظیر طردکردن، کنترل بیش از حد و الگوسازی رفتارهای اضطرابی، در بروز اختلال­های اضطرابی دوران کودکی نقش دارند. والدین کودکان مضطرب غالباً در مراقبت و سرپرستی از کودک، بیش از حد افراط می‌کنند و مانع از استقلال کودک می‌شوند یا استقلال او را محدود می‌کنند والدین کودکان مبتلا به اختلال‌های اضطرابی نه تنها خیلی کنترل‌کننده به نظر می‌رسند، بلکه از کودکان خود انتظارات متفاوتی دارند. مطالعات تأیید شده نشان می‌دهند والدین کودکان مضطرب با ابراز متقابل رفتار اجتنابی در جریان تعامل‌های خانوادگی ممکن است رفتار اجتنابی را در برخورد با مشکلات، هر چه بیشتر تقویت کنند (مظفری مکی آبادی و فروع الدین اصل، ۱۳۸۹؛ سادوک، ۲۰۰۷).

 

برخی پژوهش ها نشان داده‌اند که والد گری مضطربانه، مهار بیش از حد و طرد عاطفی کودک، با افزایش نشانه های اضطرابی همراه است(موریس و همکاران،۲۰۰۳؛جاکوبسن و همکاران،۲۰۱۲). پژوهش های انجام شده ‌در مورد سبک های فرزند پروری نیز در تأیید این نتایج اند: سبک فرزند پروری مستبدانه که با مهار گیری شدید، سطوح بالای جدی بودن، انضباط سخت گیرانه و سطوح پایین صمیمیت عاطفی مشخص می شود، با مشکلات درونی سازی شده( اضطراب، افسردگی و شکایات جسمانی) و سبک فرزند پروری سهل گیرانه – در بر گیرنده سطوح بالای صمیمیت و عدم مهار کودکان- با نشانه های برونی سازی شده همراه است(دیاز،۲۰۰۵). از سوی دیگر پژوهش هایی که به صورت پس رویدادی به بررسی مشکلات دوران بزرگسالی پرداخته‌اند، نشان داده‌اند مراقبت مادرانه که در برگیرنده گرمی و روابط مثبت مادر و کودک است با کاهش مشکلات اضطرابی و فزون حمایت گری مادرانه که بیانگر حمایت، مداخله و مهار بیش از حد کودک است و با افزایش مشکلات اضطرابی کودک و شکایات جسمانی مشارکت دارد(مهر آبادی، محمدی، آقابابایی، ایزد پناه و قدیری،۱۳۹۰).

 

پژوهش های انجام شده در خارج

 

در پژوهش واترز^[۷۹] و همکاران(۲۰۱۲) با هدف بررسی رابطه عوامل والدینی و علائم اضطرابی کودک، انجام شد.در این تحقیق نمونه ای از ۸۵ کودک بین سنین ۷تا ۱۲ که هر کدام یک تشخیص از اختلالات اضطرابی را داشته اند به همراه مادرانشان در پژوهش شرکت داشتند. پژوهش نشان داد که اضطراب صفت مادران بهمراه سبک والدگری مضطرب با سطوح بالای اضطراب در کودک همراه است.همچنین در این پژوهش پرورش مضطرب گونه مادر(r=.57,p<.001) و فزون حمایت گری(r=.27, p=<.05) اما مشغولیت هیجانی یا طرد به طور معناداری با گزارش کودکان از علائم اضطرابی شان ارتباط ندارد. به ویژه هنگامی که مادران بیشتر مضطرب و فزون حمایت گر در مراقبت از کودکشان می‌شوند،کودکان علائم اضطرابی بیشتری نشان می‌دهد.

 

در پژوهش گری^[۸۰] و همکاران(۲۰۱۲) با هدف بررسی نقش منحصر فزون حمایت گری والدینی در علائم اضطرابی کودکی بررسی شد.در این پژوهش ۱۹۰کودک (سنین۷تا۱۳ساله) را به همراه والدینشان بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که فزون حمایت گری تنها با علائم اضطرابی همراه نیست. علاوه بر علائم اضطرابی، فزون حمایت گری والدینی با علائم رفتاری کودک همراه است. در مقایسه فزون حمایت گری والدینی، والدین کودکان مضطرب و والدین کودکان غیر مضطرب تفاوت معنا داری در بین این دو گروه مشاهد نشد. مادران دارای کودک با علائم اضطرابی و دارای مشکلات رفتاری هر دو در مقایسه با گروه کنترل دارای فزون حمایت گری بالاتری بودند.

 

۴-۱-۳-۵- نتیجه­ اطلاع‌رسانی ۶۶

 

۴-۱-۳-۶- موارد عدم مسئولیت در فرض عدم اطلاع‌رسانی ۶۷

 

۴-۱-۳-۶-۱- استفاده­ نادرست غیر قابل‌ پیش‌بینی از کالا ۶۷

 

۴-۱-۳-۶-۲- تقصیر زیان‌دیده یا قاعده­ اقدام ۶۸

 

۴-۲- مطالعه­ موردی مصادیقی از کالاهای معیوب ۶۹

 

۴-۲-۱- مواد خوراکی و آشامیدنی ۶۹

 

۴-۲-۱-۱- مواد خوراکی ۶۹

 

۴-۲-۱-۲- مواد آشامیدنی ۷۳

 

۴-۲-۲- مواد شیمیایی و بهداشتی ۷۵

 

۴-۲-۲-۱- شوینده‌ها ۷۵

 

۴-۲-۲-۲- لوازم‌آرایشی ۷۶

 

۴-۲-۲-۳- کالاهای سمی ۷۶

 

۴-۲-۳- لوازم‌خانگی ۷۷

 

۴-۲-۴- هواپیماها ۷۷

 

فصل اول: کلیات پژوهش ۱

 

۱-۱- مقدمه ۲

 

۱-۲- بیان مسأله ۲

 

۱-۳- پیشینه پژوهش ۴

 

۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش ۷

 

۱-۵- سؤالات پژوهش ۷

 

۱-۶- اهداف پژوهش ۸

 

۱-۷- فرضیه‌های پژوهش ۸

 

۱-۸- روش تحقیق ۹

 

فصل دوم: مفاهیم ۱۱

 

۲-۱- کالا و انواع آن ۱۲

 

۲-۱-۱- کالا ۱۲

 

۲-۱-۲- انواع کالا ۱۳

 

۲-۱-۲-۱- کالاهای سرمایه‌ای یا تولیدی ۱۴

 

۲-۱-۲-۲- کالاهای واسطه‌ای ۱۴

 

۲-۱-۲-۳- کالاهای مصرفی یا نهایی ۱۴

 

۲-۱-۳- مفهوم کالا در عیب تولید ۱۴

 

۲-۱-۴- کالای خطرناک ۱۵

 

 

 

۲-۲- تولیدکننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده ۱۵

 

۲-۲-۱- تولیدکننده ۱۶

 

۲-۲-۲- عرضه‌کننده ۱۶

 

۲-۲-۳- فروشنده ۱۷

 

۲-۲-۴- خریدار ۱۸

 

۲-۲-۵- مصرف‌کننده ۱۸

 

فصل سوم: مفهوم عیب و تشخیص آن ۲۱

 

۳-۱- مفهوم عیب ۲۲

 

۳-۱-۱- تعریف لغوی عیب ۲۲

 

۳-۱-۲- مفهوم اصطلاحی عیب ۲۳

 

۳-۱-۲-۱- زیاده یا نقصان از اصل خلقت ۲۳

 

۳-۱-۲-۲- زیاده یا نقصان از اصل خلقت همراه با کاهش دادن قیمت کالا ۲۵

 

۳-۱-۲-۳- نقص از مرتبه­ی متوسط ۲۶

 

۳-۱-۲-۴- عامل کاهش قیمت کالا در عرف تجاری ۲۷

 

۳-۱-۲-۵- نقص مؤثر در مصرف و انتفاع ۲۸

 

۳-۱-۲-۶- نقص مؤثر در کاهش ارزش یا انتفاع متعارف ۲۹

 

۳-۱-۲-۷- تشخیص عرف ۳۰

 

۳-۱-۲-۸- نتیجه ۳۰

 

۳-۱-۳- تمییز عیب از وضعیت­های مشابه ۳۱

 

۳-۱-۳-۱- تمییز عیب از فقدان اوصاف ۳۱

 

۳-۱-۳-۲- تمییز کالای معیوب از کالای نامرغوب ۳۲

 

 

 

۳-۱-۳-۳- تمییز کالای معیوب از کالای دست­دوم ۳۳

 

۳-۱-۳-۴- تمییز کالای معیوب از کالای مغشوش ۳۳

 

۳-۲- تشخیص عیب ۳۵

 

۳-۲-۱- شرایط عیب موجد مسئولیت ۳۵

 

۳-۲-۱-۱- قابل مسامحه نبودن عیب ۳۵

 

۳-۲-۱-۲- مخفی بودن عیب موجود در کالا ۳۵

 

۳-۲-۱-۳- ورود ضرر در اثر عیب ۳۷

 

۳-۲-۱-۴- زمان ایجاد عیب ۳۸

 

۳-۲-۲- ضوابط تشخیص عیب ۳۹

 

۳-۲-۲-۱- ضابطه­ی انتظار مصرف‌کننده ۳۹

 

۳-۲-۲-۲- ضابطه­ی موازنه­ی خطر- منفعت ۴۴

 

۳-۲-۲-۳- ضابطه­ی دوگانه ۴۵

 

۳-۲-۳- نقش استاندارد و نهادهای مشابه در تشخیص عیب ۴۶

 

فصل چهارم: اقسام عیب و مطالعه­ موردی مصادیقی از کالاهای معیوب ۵۱

 

۴-۱- اقسام عیب ۵۲

 

۴-۱-۱- عیب در طراحی کالا ۵۲

 

۴-۱-۲- عیب در ساخت و تولید کالا ۵۴

 

۴-۱-۳- عیب در اطلاع‌رسانی ۵۶

 

۴-۱-۳-۱- محتوای اطلاع‌رسانی ۵۹

 

۴-۱-۳-۲- تفاوت بین ارائه­ راهنمای استفاده از کالا و بیان اخطارهای لازم ۶۰

 

۴-۱-۳-۳- اخطار ۶۰

 

 

 

۴-۱-۳-۳-۱- شرایط اخطار ۶۱

 

۴-۱-۳-۳-۱-۱- کافی بودن اخطار ۶۱

 

۴-۱-۳-۳-۱-۲- عدم امکان رفع خطر با تغییر در طراحی و ساخت ۶۱

 

۴-۱-۳-۳-۲- خطرات لازم الاخطار ۶۲

 

۴-۱-۳-۳-۲-۱- قابل پیش‌بینی بودن خطر ۶۲

 

۴-۱-۳-۳-۲-۲- عدم آگاهی خریدار از وجود خطر ۶۳

 

۴-۱-۳-۴- شیوه­ اطلاع‌رسانی ۶۴

 

۴-۱-۳-۵- نتیجه­ اطلاع‌رسانی ۶۶

 

۴-۱-۳-۶- موارد عدم مسئولیت در فرض عدم اطلاع‌رسانی ۶۷

 

۴-۱-۳-۶-۱- استفاده­ نادرست غیر قابل‌ پیش‌بینی از کالا ۶۷

 

۴-۱-۳-۶-۲- تقصیر زیان‌دیده یا قاعده­ اقدام ۶۸

 

۴-۲- مطالعه­ موردی مصادیقی از کالاهای معیوب ۶۹

 

۴-۲-۱- مواد خوراکی و آشامیدنی ۶۹

 

۴-۲-۱-۱- مواد خوراکی ۶۹

 

۴-۲-۱-۲- مواد آشامیدنی ۷۳

 

۴-۲-۲- مواد شیمیایی و بهداشتی ۷۵

 

۴-۲-۲-۱- شوینده‌ها ۷۵

 

۴-۲-۲-۲- لوازم‌آرایشی ۷۶

 

۴-۲-۲-۳- کالاهای سمی ۷۶

 

۴-۲-۳- لوازم‌خانگی ۷۷

 

۴-۲-۴- هواپیماها ۷۷

 

۴-۲-۵- پوشاک ۸۱

 

۴-۲-۶- مواد دارویی و پزشکی ۸۲

 

۴-۲-۶-۱- داروها ۸۲

 

۴-۲-۶-۲- خون ۸۳

 

۴-۲-۷- دخانیات ۸۴

 

۴-۲-۸- دستگاه‌ها و ماشین­آلات صنعتی ۸۷

 

۴-۲-۹- وسایل تفریحی و ورزشی ۸۹

 

۴-۲-۱۰- اتومبیل‌ها ۹۱

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۹۵

 

۵-۱- نتیجه‌گیری ۹۶

 

۵-۲- پیشنهادات ۱۰۱

 

فهرست منابع ۱۰۳

 

الف- فارسی ۱۰۴

 

ب- عربی ۱۰۷

 

ج- انگلیسی ۱۰۹

 

د- قوانین و مقررات ۱۱۲

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

۱-۱- مقدمه

 

تضمین ایمنی مبیع به صورت شرط تبانی بر عهده­ فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضه­ی کالای سالم و بی‌عیب است. تولید و فروش کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت می‌گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف‌کنندگان شود تولیدکننده و فروشنده مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. مسئولیت ناشی از کالای معیوب گاهی بر اساس نظام قراردادی و محدود به رابطه­ خصوصی و قراردادی تولیدکننده یا فروشنده­ی کالای معیوب است؛ چنان‌ که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خریدار کالای معیوب با استناد به خیار عیب می‌تواند عقد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و یا این ‌که کالای معیوب را نگه دارد و ارش نیز دریافت نماید و یا اگر موضوع بیع کلی باشد بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عوض سالم را مطالبه نماید و گاهی بر اساس نظام مسئولیت مدنی قهری و فراتر از رابطه­ قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است. این نوع از مسئولیت را می‌توان مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب نامید.

 

۱-۲- بیان مسأله