۲-۴-۴- رویکرد پساکینزی سرکوب مالی

الگوهای آزاد سازی مالی که به وسیله مک کینون و شاو توسعته یافتند، رویکرد اصلی نسبت به رابطه بین نظام مالی و توسعه اقتصادی را ارائه می‌نمایند. این نظریه ها نفوذ فوق‌العاده‌ای بر سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهه های ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ به خصوص از طریق پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ویژه در کشورهای بسیار بدهکار ‌داشته‌اند.

تجزیه و تحلیل بر اساس این دیدگاه شکل گرفته است که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه از سرکوب مالی، استراتژی توسعه نامناسب، سقف نرخ‌های بهره پایین و سیاست‌های اعتباری انتخابی رنح می‌برند. نها معتقدند که سرکوب مالی با نگاهداری نرخ‌های بهره در پایین‌تر از نرخ طبیعی بهره، پس‌انداز را پایین آورده و اگر سرمایه‌گذاری هم صورت گیرد، رشد اقتصادی در سطحی پایین‌تر ار نرخ رشد اقتصادی بالقوه است. اما جالب‌ترین جنبه این استدلال، در چارچوب الگوهای آزادسازی مالی، این است که محتوای نهادی ندارند و این نظر به طور کامل جنبه‌های نهادی نظام مالی کشورهای کمتر توسعه یافته را در نظر نمی‌گیرد. بدین ترتیب بر اساس این استدلال راه حل مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه تنها نیازمند تعدیل قیمت‌های نسبی است. برای مثال کنار گذاردن سقف بهره پس‌اندازها اقتصاد را به وضعیت تعادلی مطلوب‌تری با سطح بالای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد می‌رساند.

از زمانی که نتایج منفی حاصل از اصلاحات آزاد سازی مالی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در جنوبآمریکای لاتین ظاهر شد، الگوهای آزاد سازی مالی به سختی مورد حمله قرار گرفتند. اگرچه شواهد تجربی بسیاری ‌در مورد نتایج نامطلوب این اصلاحات وجود داشت، نقدهای چارچوب آزاد سازی مالی پیشرفت اندکی در درک مشکلات توسعه مالی داشتند. افرادی نظیر مک کینون، وارین و مورن(Varin and Mooren,1990)، وات(Wat,1991) و دیگران، بر این باور هستند که الگوهای آزاد سازی مالی ابزار نامناسبی برای درک مشکلات مربوط به تامین مالی توسعه است.

علاوه بر این اعتقاد بر این است که یک نظر بدیل از نقش نهادها و بازارهای مالی در توسعه باید ارائه گردد.

۲-۵-مقررات، محدودیت‌ها و سرکوب مالی

مقررات محافظه کارانه همواره در بازارهای مالی ضروری است. بانک‌ها نه تنها به عنوان واسطه بین پس‌انداز کنندگان و سرمایه گذاران عمل می‌کنند، بلکه در ایجاد و خلق پول نیز نقش دارند. رابطه نزدیک بین سپرده‌ها و تولید واقعی، اشتغال و نرخ تورم یک صرفه خارجی قابل ملاحظه ایجاد می‌کند. ‌بنابرین‏ با تنظیم بازار اعتبارات، مقامات پولی کوشش می‌کنند. مقامات پولی مقرراتی ‌در مورد سرمایه بانک و رابطه بین بدهی و سرمایه یا بین سپرده‌ها و ذخایر طراحی می‌کنند. آنان مخاطره‌پذیری را با کنترل کیفیت وام‌ها و کنار گذاردن ذخیره برای مطالبت مشکوک الوصول کنترل می‌کند.(عبده تبریزی،۱۳۸۴).

در ایلات متحده امریکا بانک‌ها مجبور به بیمه کردن سپرده‌ها نزد شرکت بیمه سپرده‌های فدرال و مؤسسات مشابه آن می‌باشند.

اما در سایر بازارها تنظیم فعالیت‌های مالی می‌تواند بیش از حد باشد و این از نظر کارایی و رفاه، هزینه ایجاد می‌کند. برای مثال ترس بانک‌ها از ورشکستگی و بحران مالی بعد از بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ باعث تعیین حداکثر نرخ‌های بهره به سپرده گذاران گردید. اگرچه این کار از دادن وام‌های پر مخاطره به وسیله برخی نهادها جلوگیری کرد اما گاه به شدت واسطه‌گری مالی را به خصوص در سال‌های ۷۴-۱۹۳۷و۸۰-۱۹۷۸، هنگامی که نرخ‌های بهره بازار به مراتب بیش از میزانی بود که بانک‌ها مجاز بودند به سپرده گذاران پرداخت کنند، کاهش داد.

خارج از ایالات متحده برای مثال در کره جنوبی و تایوان، کنترل شدید دولت بر اعتبارات ح اصل کوشش دولت برای افزایش نرخ رشد به خصوص رشد صادرات و نه ثبات صنعت بانکی بود. اعتبارات عمدتاض از طریق یارانه وام برای فعالیت‌های انتخاب شده کنترل می‌شد.

در سایر کشورها مانند کشورهای امریکای لاتین محدودیت‌های مالی یک ریشه عمیق‌تر مالی^[۷] دارد. کسر بودجه دولت با چاپ پول تامین مالی می‌شود. در نتیجه دولت از ابزارهای مالی برای جمع کردن مالیات توترمی استفاده می‌کند. سطح بالای نسبت ذخیره و خرید اجباری بدهی‌های دولت به وسیله بانک‌ها، ابزارهای طراحی شده برای ایجاد درآمد ناشی از حق ضرب از تقاضای بخش خصوصی برای دارایی‌های مالی می‌باشد.

هنگامی که مقررات، رقابت در بخش مالی را محدود می‌کند و نرخ‌های تورم نیز بالا هستند، محدودیت‌ مالی به سرکوب مالی تبدیل می‌شود. ‌بنابرین‏ تفاوت بین نظامی که تنها محدود کننده است و نظامی که سرکوب کننده است کمتر به کیفیت ابزارها و بیشتر به ابزارهایی که بر متغیرهای واقعی اثر می‌گذارند مانند نرخ بهره واقعی یا تقاضای واقعی برای پول که به سطح تورم بستگی دارد، وابسته می‌باشد. اکثر اقتصادهایی که رژیم محدود کننده دارند، نهادهای مالی مشابهی دارند، اما تقاوت چشمگیری بین عملکرد اقتصادی آن ها وجود دارد، برای مثال کره جنوبی و تایوان نرخ بهره معتدلی دارند، کسر بودجه ندارند و نرخ ارز آن ها واقع بینانه است.

نرخ بهره واقعی تنظیم شده در این اقتصادها گاه مثبت و گاه منفی بوده است. در سایر اقتصادها مانند آرژانتین، شیلی و اروگوئه عکس این مسئله اتفاق افتاده است. پدیده سرکوب مالی که کاش تقاضای واقعی پول نسبت به تولید ناخالص ملی است، به شکل بسیار نزدیکی با نرخ تورم ارتباط دارد.

۲-۶- اثرات سرکوب مالی

همان‌ طور که در بالا اشاره شد سرکوب مالی ناشی از کنش و واکنش بین دو سایت است:

سیاست‌هایی که به شدت رقابلت مالی را محدود می‌کنند و سیاست‌هایی که باعث ایجاد نرخ‌های تورم بالا و متغیر می‌گردند. اثرات سرکوب مالی بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به خوبی شناخته شده می‌باشند. اول، جریان پس‌انداز کاهش می‌یابد، چون بازده واقعی سپرده کاهش پیدا می‌کند. دوم نرخ‌های بهره واقعی پایین برای وام‌ها باعث تشویق اجرای طرح‌ها با سودآوری پایین و مخاطره پایین می‌گردد و اعتبارات برای سرمایه‌گذاری‌های مولد(با مخاطره بالا) جیره‌بندی شده یا حذف می‌گردد(کمیجانی،۱۳۸۵).

چون بانک‌ها نمی‌توانند نرخ‌های بهره را با توجه به میزان مخاطره تغییر دهند، ‌بنابرین‏ مخاطره را با انتخاب طرح‌های کم مخاطره حداقل می‌سازند.

برای افزایش درآمد حق ضرب بامالیات‌گیری از سپرده‌ها یا نگاهداری پول، دولت باید قادر به محدود ساختن مؤثر تقاضا برای دارایی‌های غیر الی باشد. اما هنگامی که نرخ تورم بالا است، تقاضا برای دارایی‌هایی که در مقابل تورم ثروت خود را بیمه می‌کند، افزایش می‌یابد. بدین ترتیب اگر سقفی برای نرخ بهره تعیین شود، نرخ‌های بالاتر تورم با کاهش نرخ بهره واقعی سپرده‌ها و وام‌ها فرایند حذف واسطه‌گری مالی که خاص نظام‌های سرکوب کننده است را سرعت می‌بخشد. این باعث کاهش سپرده‌ها و عرضه کمتر وام‌های بانکی به سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی برای حمایت از خود در مقابل تورم هستند می‌گردد. این دارایی‌ها غالباً دارایی‌هایی ارزی می‌باشند. نرخ تورم نیز به خاطر کاهش پایه پول تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با پایه پولی پایین‌تر، نرخ بسط پول مورد نیاز برای تامین کسری بودجه بیشتر می‌گردد.