وانگهی شیوه ­های داوری و دادگستری بین ­المللی برای رسیدگی به اختلافات میان دو یا چند دولت عضو کنوانسیون پیش ­بینی شده است، چه این­که دیوان بین ­المللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره «شرط بر کنوانسیون منع کشتار جمعی» گفت: «دولتی که شرطی را به دلیل ناسازگاری با موضوع و هدف رد ‌کرده‌است، می ­تواند معاهده را بین خود و دولت شرط­گذار، بی­اثر بداند».^[۵۹]

بند ۴ ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) نیز که مقرراتی راجع به قبول یا رد شرط دارد، ‌بر اساس رأی دیوان است، در چنین فرضی، استناد به معاهده بین طرفین ممکن نیست.

پس نمی­ توان موضوع سازگاری یا ناسازگاری شرط با «موضوع و هدف کنوانسیون» را به استناد خود کنوانسیون به داوری یا دیوان بین ­المللی دادگستری ارجاع داد.

براین اساس، هر کشوری به تشخیص خود عمل خواهد کرد. ‌بنابرین‏ هرگاه دولتی با شرط، به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، ملحق شود، از نظر آن دسته از ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون که شرط مذبور را با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر نمی­دانند، دولت شرط­گذار با بهره گرفتن از تحفظش عضو کنوانسیون خواهد بود. اما رابطه بین دولت شرط­گذار و آن گروه از ‌دولت‌های‌ عضو که شرط یا شروط آن دولت را با موضوع و هدف کنوانسیون، ناسازگار و مغایر شناخته­اند، وضعیت چگونه خواهد بود؟^[۶۰]

آیا دولت شرط­گذار بدون استفاده از شرط، عضو کنوانسیون و ملزم به آن خواهد بود؟ و یا آن­ که در اصل، رابطه معاهداتی بین آن ها ایجاد نمی­ شود؟

رژیم کلی حقوقی شرط، به ‌دولت‌های‌ عضو معاهده اختیار می­دهد تا ‌در مورد اعتبار شروط تصمیم گرفته و اقدام کنند. اما در کنار این مسأله، واقعیت دیگری وجود دارد و آن اینکه: معاهدات حقوق بشری از این حیث، خصوصیتی دارند که سبب می­ شود بحث تشخیص اعتبار و عدم اعتبار شروط، به ‌دولت‌های‌ عضو محدود نشود، زیرا اغلب این معاهدات، ارگان‌های ناظری را تأسیس کرده ­اند که به مثابه نهادهایی شبه قضایی، نظارت بر اجرای مقررات آن را بر عهده دارند. طبیعی است که از صلاحیت این مراجع نیز درباره شروط بحث و گفتگو به میان آید. آیا ارگان‌های ناظر معاهداتی (مثل کمیته رفع تبعیض در کنوانسیون زنان) صلاحیت تشخیص، اظهارنظر و تعمیم­گیری در این زمینه را دارند؟ یا نه؛ ذیلاً ‌به این سؤال پاسخ داده خواهد شد:

۳-۳- صلاحیت ارگان‌های ناظر حقوق بشری ‌در مورد شروط:

مقدمه:^[۶۱]

در پاسخ ‌به این سؤال، ذکر مقدمه­ای ضروری است و آن این­که: «حقوق بین ­الملل، واضع و تابع قاعده، واحد است. دولت‌ها هم واضع حقوق بین ­المللی هستند و هم تضمین اجرای آن را برعهده دارند. بدیهی است در حالی که دولت‌ها دل در گرو منافع ملی خویش دارند، اجرای حقوق بین ­الملل را نیز در راستای این منافع می­خواهند. از این رو هرگاه دولتی اجرای قاعده­ای را از سوی دول دیگر به نفع خویش بداند یا عدم رعایت آن را به زیان خود تشخیص دهد در برابر آن حساس خواهد شد (مثلاً رعایت مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منطقه انحصاری- اقتصادی برای کشورهای ساحلی و در مجاورت آن را، به عرض ۲۰۰ مایل از ساحل (خط مبدأ) به کشور ساحلی اختصاص می­دهد). اما در اجرای قواعد بین ­المللی حقوق بشر از سوی دولت‌ها منفعت مشخصی عاید دولت خاصی نمی­ شود یا در عدم اجرای آن دولت معینی متضرر نمی­گردد. از این رو ضمانت اجراهای سنتی که ابتکار آن ها به دست دولت‌ها است در زمینه حقوق بشر کارایی چندانی نخواهد داشت.^[۶۲] پس معاهدات حقوق بشری، در مقایسه با سایر معاهدات چند جانبه بین ­المللی این خصوصیت را دارند که اجرا یا عدم اجرای آن ها از سوی یک دولت، به نفع یا ضرر دولت دیگری نیست. از این رو در زمینه تضمین اجرای آن ها تدابیر ویژه­ای اندیشیده شده، و آیین و مکانیزهای نظارتی خاصی ‌به این منظور طراحی و تعبیه شده^[۶۳] تا بتوانند مستقل از دولت‌ها عمل کنند.

به عبارت دیگر توجه به ضعف عملکرد ضمانت­های سنتی در زمینه حقوق بشر و تأکید بر اهمیت موضوع و هدف این معاهدات، سبب شده است تا مکانیزم­ های خاص نظارتی، از جمله ارگان‌های ناظر و در برخی سطوح منطقه­ای، ارگان‌های^[۶۴] قضایی برای اجرای معاهدات حقوق بشری به وجود آید. کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان هم ‌به این منظور، کمیته­ای را طراحی و تأسیس ‌کرده‌است که از آن به «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» یاد می­ شود. حال پس از بیان مقدمه، این سؤال ‌در مورد این ارگان‌های نظارتی- و از جمله کمیته رفع تبعیض- مطرح است که آیا آن ها صلاحیت ارزیابی شروط وارد بر معاهدات مربوط را دارند یا نه؟ واقعیت این است کمه در پاسخ ‌به این سؤال در حوزه حقوق بین ­المللی نظریه ­ها و دیدگاه­ های مختلف و متفاوتی مطرح و واضع متهافتی اتخاذ شده است. اما در مجموع به نظر می­رسد گرایش غالب در جامعه بین ­المللی، به ویژه تأکید خود این ارگانها، در جهت اثبات چنین صلاحیتی است. برای ایضاح بیشتر موضوع اینک نگاهی به اجمال به دیدگاه ها و مواضع مورد اشاره می­نماییم:

۳-۴- نظریه عدم صلاحیت ارگان‌های نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط:

به طور کلی ارگان‌های معاهدتی، در اصل به منظور نظارت بر چگونگی اجرای تعهدات ناشی از معاهدات از سوی ‌دولت‌های‌ عضو، تأسیس ‌شده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان طی بند ۱ ماده ۱۷ چنین مقرر داشته است: «به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان- که از این پس از آن به عنوان «کمیته» یاد خواهد شد- … تشکیل
می­ شود».