کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


پایان نامه های جدید :


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

distance from tehran to armenia


جستجو


 



 

همان طوری که در آغاز نیز گفته شد، بنیادی ترین وظیفه بیمه گر واگذارنده پرداخت حق بیمه است و آن در مقابل بهره مندی از مزیت ها و تضمین بیمه ای به بیمه گر می پردازد و این همان خصلت معوض بودن عقد بیمه است.

 

حال باید دید که چه کسی و کی و کجا و چگونه باید حق بیمه را بپردازد ؟

 

همان طور که یک بار دیگر نیز در بحث نمایندگی بیمه گر و بیمه گذار بحث به میان آمد، ماده ۵ قانون بیمه مشخص کرده که بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به نمایندگی یا ذینفع و یا مسئولیت آن را از جانب مالک بر عهده داشته باشد که البته در بیمه اتکایی چون شرکت بیمه گر واگذارنده دارای شخصیت حقوقی است این امر توسط نماینده این شخصیت حقوقی اجرا خواهد شد.

 

در بیمه اتکایی چه حق بیمه نقد باشد چه اقساط باید در محل اقامت بیمه گر اتکایی پرداخت گردد مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.

 

زمان و تاریخ پرداخت حق بیمه به طور معمول و عرفی همان زمان صدور بیمه نامه است مگر آنکه دو طرف قرارداد تاریخ پسین تری را برای پرداخت حق بیمه تعیین و توافق کرده باشند.

 

در بیمه ی اتکایی، بیمه گر اتکایی برای تضمین پرداخت حق بیمه تأمین می‌گذارد. حال اگر بیمه گر واگذارنده اقساط خود را واریز نکرد، بیمه گر اتکایی نیز تأمین را تعلیق نموده و در این مدت تعلیق هر گونه خسارتی نیز رخ دهد از عهده ی مسئولیت بیمه گر اتکایی خارج است ولی بیمه گر واگذارنده هنوز بدهکار اقساطی است که تقبل ‌کرده‌است مگر آنکه عقد بیمه فسخ شود و بیمه گذار نیز خسارت را بپردازد.

 

مطلب دیگر در باب پرداخت حق بیمه تقدم بیمه گر نسبت به سایر طلبکاران است که ماده ۳۳ قانون بیمه آورده است و از طرف مقابل نیز ماده ۳۲ قانون بیان می‌دارد که در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند. پس اگر بیمه گر اتکایی ورشکسته شود، بیمه گر واگذارنده در دریافت طلبش نسبت به سایر بیمه گرها حق تقدم دارد.

 

مبحث دیگر در تعهدات بیمه گر واگذارنده وظیفه ی او در هنگام بروز خسارت است که پس از ورود خسارت اولین اقدام این است که سریعاً بیمه گر اتکایی را مطلع نموده و مدارک و گزارش های مربوط به ورود خطر را به نماینده اتکایی ارائه نماید (که البته در خسارت های بزرگ است و در خسارات کوچک معمولاً ماهانه یا فصلی است) و این گزارش باید طوری باشد که شرکت بیمه بتواند از علت و چگونگی وقوع خطر با خبر شود و قادر به بازدید و تحقیق میزان خسارت باشد.

 

اصولاً اکثر وظایفی که بیمه گذار در برابر بیمه گر مستقیم خود (واگذارنده)دارد، بیمه گر واگذارنده نیز در برابر بیمه گر اتکایی دارد و بالعکس.

 

لذا ماده ۱۵ قانون بیمه اعلام ‌کرده‌است که بیمه گذار باید مانع از گسترش خسارت شده و مانعی نیز برای تحقیق بازرسان بیمه گر ایجاد نکنند که در غیر این صورت بیمه گر می‌تواند خسارت پرداخت نکند و یا از میزان آن بکاهد مگر آنکه ثابت کند عوامل بیرونی که خارج از قدرت او بوده (فرس ماژور) مانع از گزارش دادن به بیمه گر و یا جلوگیری از گسترش خسارت شده است.

 

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی

 

قانون گذار در برابر انجام تعهدات یاد شده بیمه گذار، بیمه گر را ملزم و متعهد به جبران خسارت های مورد تعهد طبق شرایط بیمه نامه و پرداخت سرمایه ی بیمه ‌کرده‌است. البته تعهد بیمه گر در باب بیمه اموال و دارایی ها و تعهد او در باب بیمه های اشخاص از قواعد و ضابطه های ویژه ی آن ها پیروی می‌کند.

 

در زمینه بیمه امول در ماده ۱۹ قانون بیمه آمده است «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر یا عوض در عقد بیمه پیش‌بینی شده باشد، در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در صورتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود، تعمیر کرده و یا عوض را تهیه و تحویل نماید در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد».

 

البته باید گفت که آنچه در عمل در رابطه بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی وجود دارد، به دلیل حجم بالای عقود بیمه عملاً بند دوم این ماده یعنی تعمیر و تعویض و… وجود ندارد و فقط به نسبت قراردادی که بسته اند جبران خسارت می کند.

 

در باب بیمه اشخاص نیز بیمه گر به علت مقطوع بودن سرمایه بیمه (به ویژه در بیمه ی عمر) متعهد به پرداخت سرمایه مورد تعهد خود است و ‌در مورد هزینه های درمانی (حوادث و بیماری) حداکثر تا سقف تعهد خود مسئول است.[۷۳]

 

خلاصه آنکه در بیمه نامه اموال و خسارت بیمه گر متعهد است به پرداخت غرامت و در بیمه نامه اشخاص متعهد است به پرداخت سرمایه مورد توافق.

 

همان طور که قبلاً هم بیان شد و به صورت فشرده طرح آن خالی از لطف نیست اینکه گاهی مبلغ بیمه شده کمتر و یا بیشتر یا معادل و برابر قیمت مال موضوع بیمه است.

 

در صورتی که مبلغ بیمه شده بیش از قیمت واقعی باشد آن را (افزودن بیمه شده) می‌نامند و بدیهی است که تعهد بیمه گر تا همان قیمت واقعی خواهد بود (اصل غرامت) و در صورتی که اضافه پرداخت با قصد تقلب باشد عقد باطل و حق بیمه ها غیر قابل بازگشت است.

 

در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از قیمت واقعی باشد آن را کم بیمه شدگی گویند. در این حالت قاعده نسبی سرمایه یا قاعده تناسب خسارت و مبلغ بیمه شده اعمال و اجرا می شود.[۷۴]

 

اجرای قاعده نسبی تناسب خسارت یا قاعده نسبی خسارت برای ایجاد تعادل میان تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و پشتیبانی از حقوق مؤسسات بیمه در برابر سودجویی های خلاف قانون برخی بیمه گذاران است. البته شایان ذکر است که در صورتی که بیمه گر واگذارنده عمدی ‌در مورد افزون بیمه شدگی نداشته باشد عقد باطل نیست بلکه قابل فسخ است و می‌تواند به بیمه گذار اولیه رجوع کند، نخست اگر او نیز عمدی نداشت و بیمه گر ( واگذارنده ) تصمیم به انحلال عقد اولیه بگیرد ناگزیر عقد اتکایی در این رابطه نیز منحل می شود و در حالت دوم اگر بیمه گذار اولیه به قصد تقلب مبلغ بیشتری بیمه کرده باشد که عقد باطل و طبق رویه عمل خواهد شد.

 

حال سوال اساسی این است که در دو حالت بالایی که خود بیمه گر واگذارنده عمدی نداشته است آیا بیمه گر اتکایی مستحق دریافت خسارت است یا خیر؟

 

برای پاسخ ‌به این سوال باید قائل به تفکیک شد. ‌در مورد اول که بیمه گذار اولیه عمد نداشته است ولی بیمه گر (واگذارنده) حق فسخ را اعمال کند ممکن است عده ای بگویند که چون عمل بیمه گر واگذارنده (یعنی فسخ قرارداد اولیه) موجب شده است بخشی از بیمه ی اتکایی باطل شود پس باید خسارت بدهد ولی آنچه که در جواب باید گفت این است که اعمال یک حق قانونی نمی تواند وسیله ای برای اعمال خسارت بر وی شود و نیازی به پرداخت خسارت ندارد ولی حق ‌بیمه‌هایی که تا آن زمان پرداخت شده است قابل برگشت نیست. اما اگر اقساط را از پیش پرداخت کرده باشد اضافی پرداختی قابل برگشت است.[۷۵]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 03:13:00 ب.ظ ]




 

استرس مستلزم پاسخ رفتاری و هیجانی فرد به رویدادهای ناخوشایند است (ماهونی[۱۱۴]، ۲۰۰۹). برخی از سطوح پریشانی در پاسخ به عوامل استرس‌زایی تجربه می‌شوند که بر رفتارهای آتی و عملکرد مرتبط با آن رویدادها تاثیر منفی می‌گذارند (کرنیک[۱۱۵] و لو[۱۱۶]، ۲۰۰۲). استرس هزینه زیادی بر افراد، جوامع، سازمان‌ها و اقتصاد وارد می‌آورد (کوپر[۱۱۷] و دیو[۱۱۸]، ۲۰۰۴).

 

استرس می‌تواند زمینه‌ساز اختلالات روانشناختی از جمله افسردگی (سانگ[۱۱۹] و همکاران، ۲۰۱۴)، اضطراب و نیز خودکشی (شارما و راش، ۲۰۱۴) باشد و منجر به بروز بیماری‌های جسمانی از جمله بیماری‌های قلبی عروقی گردد (بارتلت[۱۲۰]، ۱۹۹۸؛ شارما و راش، ۲۰۱۴). نشانه های تنیدگی (استرس) مانند اضطراب، افسردگی، تنش عصبی، بی‌خوابی، اختلال‌های جنسیت، تقلیل شنود، خستگی، کاهش توجه و حالت مراقبت، تقلیل حافظه و همچنین اختلال‌های بدنی کنشی و عضوی مختلف مانند اختلال‌های هضمی، قلبی- عروقی، سردردهای مزمن، ورم روده، تنگی نفس و … در سطح فردی قابل مشاهده است (استورا، ۲۰۰۵؛ به نقل از دادستان، ۱۳۸۶).

 

استرس را می‌توان نتیجه عدم توازن میان انتظار فرد و ادراک فرد از پدیده‌ها دانست (توسی[۱۲۱] و توسی، ۱۹۷۰). ادراک غیر قابل کنترل بودن، غیر قابل پیش‌بینی بودن و افزونگی شرایط زندگی اجزای کلیدی موجودیت استرس‌زا است (کوهن و همکاران، ۱۹۹۳؛ لازاروس و فولکمن، ۱۹۸۴).

 

یک عامل استرس‌زای مشابه می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر افراد مختلف داشته باشد؛ برخی از مردم سریع‌تر می‌توانند با این مشکلات کنار بیایند و زودتر از بحران خارج شوند، اما در برخی از افراد عوامل استرس‌زا می‌توانند به مشکلات روان‌شناختی مختلفی منجر شوند (هافمن، ۲۰۰۷).

 

اگر یک عامل استرس‌زا بتواند به مشکلات روان‌شناختی خاصی منجر شود، می‌توان گفت که آسیب‌پذیر بودن فرد در شکل‌گیری این مشکل دخیل بوده است : این آسیب‌پذیری در درجه اول به آمادگی ژنتیکی فرد برای دچار شدن به یک مشکل خاص بستگی دارد؛ این تئوری شناخته ‌شده روان‌شناختی با عنوان فرضیه آسیب‌پذیری ارثی در برابر استرس ‌به این می‌پردازد که چگونه ممکن است یک مشکل روان‌شناختی به وجود آید (هافمن، ۲۰۰۷). حتی اگر مشخصات و ترکیبات این نوع ژن‌ها را بدانیم، باز هم پیش‌بینی اینکه چه کسی در معرض ابتلا به یک اختلال روان‌شناختی قرار دارد و چه کسی از آن مصون خواهد بود، دشوار است؛ علاوه بر اطلاع از ساختار ژنتیکی فرد، باید بدانیم که چه زمانی ممکن است فرد در معرض یک عامل استرس‌زا قرار گیرد و یا چگونه با آن مقابله خواهد کرد (هافمن، ۲۰۰۷).

 

تکنیک‌های کاهش استرس علاوه بر کاهش اثرات روانشناختی منفی استرس می‌توانند بر سلامتی افراد تاثیر مثبت نیز داشته باشند، به عنوان مثال کاستن از استرس، ریسک بیماری‌های قلبی و عروقی را در افراد مبتلا به دیابت کاهش می‌دهد (کوف[۱۲۲] و همکاران، ۲۰۱۴).

 

مروری بر ادبیات پژوهش توسط واروگلی و دارویری (۲۰۱۱) نشان داد متداول‌ترین تکنیک‌های مقابله با استرس عبارتند از : آرمیدگی تدریجی عضلانی، پاسخ آرمیدگی، آرمیدگی تلقینی، بیوفیدبک، تصویرسازی هدایت شده، نفس عمیق دیافراگمی، مراقبه معنوی، رفتار درمانی شناختی، کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و تکنیک آزادسازی هیجانی.

 

منابع استرس

 

منابع تنیدگی ممکن است درون شخص، خانواده یا جامعه باشد (حاتمی، ۱۳۷۷). منابع استرس را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد :

 

    • محیط

 

    • عوامل استرس‌زای اجتماعی

 

    • عوامل فیزیولوژیکی

 

  • افکار (دیویس[۱۲۳] و همکاران ،۱۹۹۵)

بارتلت (۱۹۹۸) اشاره می‌کند منابع درونی استرس عموما یکی از موارد زیر هستند :

 

    • ترس‌ها (مانند ترس از پرواز، ارتفاع، سخنرانی یا صحبت در جمع، گفتگو با غریبه‌ها)

 

    • الگوهای فکری تکرار شونده

 

    • نگرانی از رویدادهای آتی

 

  • انتظارات غیر واقع‌بینانه یا ایده‌آل‌گرایانه

برخی از الگوهای تفکر می‌توانند منجر به بروز استرس در فرد شوند، مانند :

 

    • برنامه‌ریزی بیش از حد

 

    • جرئت‌مند نبودن

 

    • ناتوانی در تعیین محدوده‌ سلامتی

 

  • به تعویق انداختن یا شکست در برنامه‌ریزی برای آینده (گاردنر[۱۲۴] و تیلور[۱۲۵]، ۱۹۷۵).

 

انواع استرس‌ و استرس‌زاها

 

استرس را می‌توان بر دو نوع دانست : استرس مثبت و استرس منفی (گرینبرگر[۱۲۶] و پادشی[۱۲۷]، ۱۹۹۵).

 

برای استرس مثبت می‌توان ویژگی‌های ذیل را برشمرد :

 

    • برانگیزاننده، مشوق و افزایش دهنده انرژی است

 

    • کوتاه مدت است

 

    • در حوزه توانایی‌های مقابله‌ای فرد قرار دارد

 

    • هیجان‌انگیز و جالب احساس می‌شود

 

  • عملکرد فرد را بهبود می‌بخشد (ایوانز و همکاران، ۲۰۱۱)

در مقابل استرس منفی چنین ویژگی‌هایی دارد :

 

    • مولد اضطراب یا نگرانی است

 

    • می‌تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد

 

    • خارج از حیطه توانایی‌های مقابله‌ای فرد است

 

    • نامطبوع احساس می‌شود

 

    • عملکرد فرد را کاهش می‌دهد

 

  • می‌تواند منجر به مشکلات روانی و جسمانی گردد (ایوانز و همکاران، ۲۰۱۱).

فولکمن (۱۹۸۴) نمونه هایی از استرس‌زاهای منفی را این چنین برمی‌شمارد :

 

    • فوت همسر

 

    • از دست دادن عزیزان

 

    • فوت اعضای خانواده

 

    • بستری شدن خود یا یکی از اعضای خانواده

 

    • جراحت یا بیماری خود یا یکی از اعضای خانواده

 

    • تعارض در روابط بین فردی

 

    • طلاق

 

    • مشکلات اقتصادی

 

    • بیکاری

 

    • مشکلات خواب

 

    • مشکلات قانونی

 

  • ناامنی شغلی و …

و نمونه های از استرس‌زاهای مثبت عبارتند از :

 

    • ارتقاء شغلی در محل کار

 

    • اشتغال به شغل جدید

 

    • ازدواج

 

    • خرید خانه

 

    • صاحب فرزند شدن

 

    • نقل مکان

 

    • بازنشستگی

 

  • برنامه‌ریزی برای سفر و …

 

ذهن‌آگاهی

 

تعریف ذهن‌آگاهی

 

گرمر[۱۲۸] و همکارانش (۲۰۰۵)، ذهن­آگاهی را آگاهی از تجربیات موجود همراه با پذیرش آن ها می‌دانند. ذهن‏آگاهی یعنی بودن در لحظه با هر آن چه اکنون هست، بدون قضاوت و اظهار نظر درباره­ آن چه که اتفاق می‌افتد؛ یعنی تجربه­ واقعیت محض بدون توضیح (سگال و همکاران، ۲۰۰۲). ذهن‌آگاهی، آگاهی لحظه به لحظه و بدون قضاوت و تعصب از احساسات، هیجانات و افکار است (مرکند[۱۲۹]، ۲۰۱۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:42:00 ب.ظ ]




اختلاف بر سر سازگاری یا ناسازگاری یک شرط با موضوع و هدف نیز نوعی اختلاف بر سر تفسیر و اجرای کنوانسیون است و مشمول این مقرره ‌می‌باشد، ولی این مقرره، خود ‌بر اساس بند ۲ همین ماده قابل تحفظ است و در عمل، شمار قابل توجهی از ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون از این حق استفاده کرده ­اند. در واقع بیشترین تعداد شروط وارد بر کنوانسیون رفع تبعیض، متوجه همین ماده است. به ویژه اغلب کشورهایی که بر پاره­ای مقررات ماهوی کنوانسیون شرط وارد کرده ­اند، و تقریباً همه دولتهایی که شرطهای کلی اعلام کرده ­اند، از حق شرط ماده ۲۹ نیز استفاده گرده­اند.

 

وانگهی شیوه ­های داوری و دادگستری بین ­المللی برای رسیدگی به اختلافات میان دو یا چند دولت عضو کنوانسیون پیش ­بینی شده است، چه این­که دیوان بین ­المللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره «شرط بر کنوانسیون منع کشتار جمعی» گفت: «دولتی که شرطی را به دلیل ناسازگاری با موضوع و هدف رد ‌کرده‌است، می ­تواند معاهده را بین خود و دولت شرط­گذار، بی­اثر بداند».[۵۹]

 

بند ۴ ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) نیز که مقرراتی راجع به قبول یا رد شرط دارد، ‌بر اساس رأی دیوان است، در چنین فرضی، استناد به معاهده بین طرفین ممکن نیست.

 

پس نمی­ توان موضوع سازگاری یا ناسازگاری شرط با «موضوع و هدف کنوانسیون» را به استناد خود کنوانسیون به داوری یا دیوان بین ­المللی دادگستری ارجاع داد.

 

براین اساس، هر کشوری به تشخیص خود عمل خواهد کرد. ‌بنابرین‏ هرگاه دولتی با شرط، به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، ملحق شود، از نظر آن دسته از ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون که شرط مذبور را با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر نمی­دانند، دولت شرط­گذار با بهره گرفتن از تحفظش عضو کنوانسیون خواهد بود. اما رابطه بین دولت شرط­گذار و آن گروه از ‌دولت‌های‌ عضو که شرط یا شروط آن دولت را با موضوع و هدف کنوانسیون، ناسازگار و مغایر شناخته­اند، وضعیت چگونه خواهد بود؟[۶۰]

 

آیا دولت شرط­گذار بدون استفاده از شرط، عضو کنوانسیون و ملزم به آن خواهد بود؟ و یا آن­ که در اصل، رابطه معاهداتی بین آن ها ایجاد نمی­ شود؟

 

رژیم کلی حقوقی شرط، به ‌دولت‌های‌ عضو معاهده اختیار می­دهد تا ‌در مورد اعتبار شروط تصمیم گرفته و اقدام کنند. اما در کنار این مسأله، واقعیت دیگری وجود دارد و آن اینکه: معاهدات حقوق بشری از این حیث، خصوصیتی دارند که سبب می­ شود بحث تشخیص اعتبار و عدم اعتبار شروط، به ‌دولت‌های‌ عضو محدود نشود، زیرا اغلب این معاهدات، ارگان‌های ناظری را تأسیس کرده ­اند که به مثابه نهادهایی شبه قضایی، نظارت بر اجرای مقررات آن را بر عهده دارند. طبیعی است که از صلاحیت این مراجع نیز درباره شروط بحث و گفتگو به میان آید. آیا ارگان‌های ناظر معاهداتی (مثل کمیته رفع تبعیض در کنوانسیون زنان) صلاحیت تشخیص، اظهارنظر و تعمیم­گیری در این زمینه را دارند؟ یا نه؛ ذیلاً ‌به این سؤال پاسخ داده خواهد شد:

 

۳-۳- صلاحیت ارگان‌های ناظر حقوق بشری ‌در مورد شروط:

 

مقدمه:[۶۱]

 

در پاسخ ‌به این سؤال، ذکر مقدمه­ای ضروری است و آن این­که: «حقوق بین ­الملل، واضع و تابع قاعده، واحد است. دولت‌ها هم واضع حقوق بین ­المللی هستند و هم تضمین اجرای آن را برعهده دارند. بدیهی است در حالی که دولت‌ها دل در گرو منافع ملی خویش دارند، اجرای حقوق بین ­الملل را نیز در راستای این منافع می­خواهند. از این رو هرگاه دولتی اجرای قاعده­ای را از سوی دول دیگر به نفع خویش بداند یا عدم رعایت آن را به زیان خود تشخیص دهد در برابر آن حساس خواهد شد (مثلاً رعایت مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منطقه انحصاری- اقتصادی برای کشورهای ساحلی و در مجاورت آن را، به عرض ۲۰۰ مایل از ساحل (خط مبدأ) به کشور ساحلی اختصاص می­دهد). اما در اجرای قواعد بین ­المللی حقوق بشر از سوی دولت‌ها منفعت مشخصی عاید دولت خاصی نمی­ شود یا در عدم اجرای آن دولت معینی متضرر نمی­گردد. از این رو ضمانت اجراهای سنتی که ابتکار آن ها به دست دولت‌ها است در زمینه حقوق بشر کارایی چندانی نخواهد داشت.[۶۲] پس معاهدات حقوق بشری، در مقایسه با سایر معاهدات چند جانبه بین ­المللی این خصوصیت را دارند که اجرا یا عدم اجرای آن ها از سوی یک دولت، به نفع یا ضرر دولت دیگری نیست. از این رو در زمینه تضمین اجرای آن ها تدابیر ویژه­ای اندیشیده شده، و آیین و مکانیزهای نظارتی خاصی ‌به این منظور طراحی و تعبیه شده[۶۳] تا بتوانند مستقل از دولت‌ها عمل کنند.

 

به عبارت دیگر توجه به ضعف عملکرد ضمانت­های سنتی در زمینه حقوق بشر و تأکید بر اهمیت موضوع و هدف این معاهدات، سبب شده است تا مکانیزم­ های خاص نظارتی، از جمله ارگان‌های ناظر و در برخی سطوح منطقه­ای، ارگان‌های[۶۴] قضایی برای اجرای معاهدات حقوق بشری به وجود آید. کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان هم ‌به این منظور، کمیته­ای را طراحی و تأسیس ‌کرده‌است که از آن به «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» یاد می­ شود. حال پس از بیان مقدمه، این سؤال ‌در مورد این ارگان‌های نظارتی- و از جمله کمیته رفع تبعیض- مطرح است که آیا آن ها صلاحیت ارزیابی شروط وارد بر معاهدات مربوط را دارند یا نه؟ واقعیت این است کمه در پاسخ ‌به این سؤال در حوزه حقوق بین ­المللی نظریه ­ها و دیدگاه­ های مختلف و متفاوتی مطرح و واضع متهافتی اتخاذ شده است. اما در مجموع به نظر می­رسد گرایش غالب در جامعه بین ­المللی، به ویژه تأکید خود این ارگانها، در جهت اثبات چنین صلاحیتی است. برای ایضاح بیشتر موضوع اینک نگاهی به اجمال به دیدگاه ها و مواضع مورد اشاره می­نماییم:

 

۳-۴- نظریه عدم صلاحیت ارگان‌های نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط:

 

به طور کلی ارگان‌های معاهدتی، در اصل به منظور نظارت بر چگونگی اجرای تعهدات ناشی از معاهدات از سوی ‌دولت‌های‌ عضو، تأسیس ‌شده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان طی بند ۱ ماده ۱۷ چنین مقرر داشته است: «به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان- که از این پس از آن به عنوان «کمیته» یاد خواهد شد- … تشکیل
می­ شود».

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-18] [ 03:32:00 ب.ظ ]




 

در اوایل قرن بیستم درمانگری به نام «هرمین هوگ هلموث[۵۷]» برای نخستین بار بازی درمانی را به کار گرفت (حسین نژاد، ۱۳۸۹). هلموث گزارش نمود که بازی در کودک کاوی بسیار اساسی است. به خصوص در درمان کودکان ۷ ساله یا کوچک‌تر بازی حتی می‌تواند به عنوان پلی جهت ایجاد ارتباط کلامی ‌در مورد کودکان بزرگ‌تر مورد استفاده قرار گیرد. هلموث همچنین بر جنبه تربیتی کار با کودکان نیز تأکید نمود. خصوصیات تربیتی کماکان اهمیت خود را در کودک کاوی حفظ ‌کرده‌است. هر چند که هیچ گونه مقررات مشخصی تا سال ۱۹۲۷ که اصول روانشناسی تحلیل روانی کودک تدوین شد وجود نداشت (آرین، ۱۳۹۲).

 

بعد از هلموث «آنا فروید[۵۸]» و «ملانی کلاین[۵۹]» کار هلموث را ادامه دادند.

 

در سال ۱۹۲۷ ملانی کلاین اصول روان‌شناسی تحلیل روانی کودک را تدوین نمود و آنا فروید تئوری کلاسیک فروید را به صورت سیستم دیگری از کودک کاوی رشد و توسعه داد.

 

روش آنا فروید و ملانی کلاین

 

آنا فروید از بازی کودکان به گونه‌ای شبیه به روش خواب برای بزرگسالان استفاده نمود و در ورای بازی‌های تخیلی، نقاشی و رنگ کردن به دنبال انگیزه های ناخودآگاه بود. در هر صورت به دلیل اینکه فراخود کودک رشد نیافته تلقی شد اهمیت رفتار هیجانی موجود بین کودک و روانکاو مورد تأکید قرار گرفت. احساس همدلی قبل از این که محتوای پنهان بازی کودک برای خود او تعبیر و تفسیر شود پایه‌گذاری می‌گردد. کلین معتقد بود، فراخود کودک تقریباً رشد یافته است و تأکید می‌نمود که لازم است به کودک تعبیر و تفسیر رفتارش بلافاصله گفته شود زیرا که در این کار اضطراب ناشی از فراخود کاملاً رشد نیافته را در کودک کاهش می‌دهد. بازی درمانی دسترسی مستقیم به ناخودآگاه کودک را فراهم می‌سازد. فعالیت‌های خودبخودی بازی کودکان جانشینی برای تداعی آزاد است. بازی با مجموعه بزرگی از اسباب بازی‌های کوچک به کودک پیشنهاد می‌شود او می‌تواند از آن‌ ها به هر طریقی که مایل باشد در طول ساعات روانکاوی استفاده نماید. در اینجا ملاحظه گردید که مکالمات و فعالیت‌های کودک با اسباب بازی‌ها مشابه تداعی آزاد در یک بزرگسال است (آرین، ۱۳۹۲).

 

با مهاجرت اولیه روان درمانگرهای اطفال به بریتانیا در سال ۱۹۳۰ روانشناسی کودک به عنوان یک روش قوی اروپایی رشد و توسعه یافت در حالی که بازی درمانی از عناصر روانشناسی کودک استنباط شده است. مبانی خاص تئوری از رسوم روانشناسی انسانی سرچشمه می‌گیرد. در سال ۱۹۴۰ کارل راجرز مدل جدیدی از روان درمانی را با نام درمان بیمار مدار که بعداً درمان شخص مدار نام گرفت ابداع کرد. کلاین (۱۹۴۷) رویکرد غیر مستقیم کارل راجرز را تغییر داد و بر اساس آن مدل بازی درمانی ویژه کودکان را به وجود آورد. کار او در کتاب معروف وی به نام «دبیز در جستجوی خویشتن» در سال ۱۹۴۶ شرح داده شده است. اکسلاین با جزئیات فراوان توضیح داد که چگونه با دبیز کار نموده و چگونه وی توانست خود را در یک دوره درمانی، درمان نماید وی گفت هیچ‌گاه هیچ کس درباره جهان وجودی فرد به اندازه خودش مطلب نمی‌داند. آزادی مسئولیت از درون شخص رشد و توسعه می‌یابد ۱۸ اصل، رابطه درمانی وی باعث آگاهی بسیاری از بازی درمانگرها گردیده است. به مدت بیش از ده سال بازی درمانی در آمریکا مورد عمل و پژوهش قرار گرفته است. این کار توسط بسیاری از بازی درمانان مانند موستا کاس[۶۰] و اسکیفر[۶۱] بوده است که نظریات اصلی اکسلاین را بیان نموده‌اند و مدل های متفاوتی از عناصر منظم فامیل درمانی، نسبت درمانی، درمان متمرکز بر راه حل و شناخت را در انگلستان ایجاد نمودند. بازی درمانی به عنوان یک سبک جدید و متفاوت در سال ۱۹۸۰ شروع به پیدایش نمود. موازی با آن دو تن از درمانگران شروع به استفاده از روش‌های بازی درمانی برای تمرین درمانی با کودکان نمودند. شوجنینگز[۶۲] (۱۹۹۳) و آنا کاتاناک[۶۳] (۱۹۹۳) عناصر غیر هدایتی بازی درمانی را برای تنظیم حرکت بازی درمانی انگلیسی ترکیب نمودند در سال ۱۹۹۰ سازمان درمانی دراما در بازی درمانی شروع به صدور گواهی‌نامه صلاحیت و دیپلم نمود. (حسین نژاد، ۱۳۸۹).

 

تعاریف بازی درمانی

 

فیشر[۶۴] (۱۹۹۵) اظهار می‌دارد بازی درمانی عبارت است از مجموعه فعالیت‌ها و حالاتی که کودک در جریان آن‌ ها می‌تواند به آسانی افکار و احساسات خود را به نحو دلخواه بیان نماید و در نتیجه به بینش عاطفی دست یافته و احساس ایمنی و ارزش و کفایت کند (قاضی، ۱۳۸۹). بازی درمانی روشی است که به یاری کودکان پر مشکل می‌شتابد تا هنگامی که بتوانند مسائل خود را به دست خویش حل کنند و درعین‌حال نشان دهنده این واقعیت است که بازی برای کودک همانند یک وسیله طبیعی است با این هدف که او بتواند خویشتن و همچنین ویژگی‌های درون خود را بشناسد و به آن عمل کند در این درمان به کودک فرصت داده می‌شود تا احساسات آزار دهنده و مشکلات درونی خود را از طریق بازی بروز دهد و آن‌ ها را به نمایش بگذارد همانند آن گونه از درمان‌هایی که افراد بزرگسال از طریق آن با سخن گفتن مشکلات خود را بیان می‌کنند بازی درمانی از نقطه نظر روش شناختی موضوع بر دو گونه است. روش مستقیم و روش غیر مستقیم.

 

در نوع اول (با رهبری) درمانگر مسئولیت راهنمایی و تفسیر چگونگی داده های درمان را بر عهده می‌گیرد و در نوع دوم (بدون رهبری) درمانگر می‌تواند این موضوع را به خود کودکان واگذار کند (حجاران، ۱۳۸۹). نوعی از بازی که در آن به کودک تعدادی اسباب بازی انتخاب شده داده می‌شود و درمانگر خود در جهت تشویق کودک برای به نمایش درآمدن صحنه‌های آسیب زای مشخص وارد بازی می‌گردد بازی درمانی فعال می‌گویند. افرادی مثل لویی[۶۵]، سولومون[۶۶] و کن[۶۷] فرم هایی از این نوع بازی درمانی را توسعه داده‌اند. بازی درمانی فعال از این جهت که کودک تنها مجاز به داشتن تعداد محدودی از اسباب بازی‌ها است ادامه دهنده طرح آنا فروید در بازی درمانی می‌باشد. «کن» و «لویی» می‌گویند: نیازی به برقراری احساس همدلی میان کودک و درمانگر وجود ندارد که از این نظر شبیه به تکنیک بازی درمانی «ملانی کلین» است. در بازی درمانی فعال سولومون و لویی تأثیر آنا فروید مشاهده می‌شود. این درمانگران تأکید می‌کنند که رابطه هیجانی بین کودک و درمانگر باید مورد توجه قرار گیرد چنان رابطه‌ای به عنوان شاخص برای تشخیص ارتباط کودک با اطمینان تلقی می‌گردد (آرین، ۱۳۹۲). دیوید لوی (۱۹۳۹) به منظور کمک به کودکانی که به علت تخلیه هیجانی و دستیابی به بینش مشکل داشتند «درمان راه اندازی ساخت دار[۶۸]» را به وجود آورد. (حسین نژاد، ۱۳۸۹).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-17] [ 08:35:00 ق.ظ ]




 

اما در بحث از مبنای عقلی قاعده نفی عسر و حرج، بحث از عسر و حرجی که از طاقت بشر بیرون باشد، مطرح نیست و قاعده منصرف از حرجی است‌که موجب اختلال در نظام زندگی انسان شود و منظور از عسر و حرج در این قاعده، عسر و حرجی است که در محدوده طاقت بشر است؛ ولی تحمل آن سخت است و موجب قرار گرفتن مکلف در تنگنا و مضیقه می شود. بدین ترتیب آیا عقل، تکلیف دارای عسر و حرجی را که تحمل آن سخت و سنگین است، قبیح می‌داند یا خیر؟

 

علاوه بر این در اثبات عقلی بودن قاعده نفی عسر و حرج، به قاعده لطف اشاره شده است و گفته شده که قاعده لاحرج در مقام لطف و امتنان بر امت وارد شده است و نفی چیزی که جعلش ممکن نیست، دارای امتنان نیست[۳۵] و تکلیف به آن چه که موجب مشقت تحمل ناپذیر است، با لطف و رحمت خداوند ناسازگار است؛ ‌بنابرین‏ بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد.

 

پس با توجه به آن چه آورده شد، « وظیفه هدایت قانون گذار ایجاب می‌کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل انسان را در زمره احکام نیاورد؛ بلکه به شدت و سختگیری هم نپردازد ».[۳۶]

 

البته ‌در مورد استناد به قاعده لطف، جهت اثبات قاعده لاحرج ایرادی هم وارد شده است که عدم انجام تکالیف سخت و مشکل توسط بعضی از مکلفان باعث نمی ‌شود که خداوند حکم را جعل نکند؛ زیرا عصیان مکلفان، به دلیل نقص خودشان است نه نقص حکم و قانون. تکلیف حرجی، هیچ منافاتی با لطف ندارد، چرا که برخی با انجام همین تکالیف سخت و مشکل به اجر و قرب بیشتری می‌رسند یا بعضی مردم برخی از کارهای سخت را به سبب منافع دنیوی‌که به دنبال دارد، انجام می‌دهند؛ ‌بنابرین‏ این که گفته می شود تکلیف موجب عسر و حرج، برخلاف طریقه و سیره عقلاست، پذیرفته نیست.[۳۷]

 

مبحث دوم: سابقه حقوقی

 

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسیده است « مرد می‌تواند هر‌ وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد » .

 

این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است.[۳۸] در نتیجه ماده مذبور مرد را مخیر نموده بود که هر زمانی که اراده نماید زن خود را طلاق دهد و برای انجام آن هیچ محدودیتی نداشت؛ تا این که قانون حمایت خانواده به تصویب رسید.

 

در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ به دلیل سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی از مقررات طلاق سوء استفاده می شد و آمار طلاق رو به افزایش بود؛ از این رو قانون گذار درصدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد.[۳۹]

 

گفتار اول: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶

 

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مشتمل بر ۲۳ ماده و یک تبصره بود. ماده ۸ قانون مذبور، اختیار مرد را از جهت شکلی تعدیل نمود؛ چرا که شوهر را موظف می کرد که برای طلاق دادن زن از دادگاه، گواهی عدم امکان سازش، مطالبه نماید و در تقاضای خود موجبات این درخواست را قید کند و به دادگاه ها اختیار داده شد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان، گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کنند.

 

ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده چنین مقرر داشت:

 

« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز، زن یا شوهر بر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند ». پیش از تصویب قانون حمایت خانواده، مرد در طلاق دادن زن خود آزادی کامل داشت. با تصویب قانون حمایت خانواده این مسأله مورد سؤال بود که آیا مرد حق دارد هر زمان که بخواهد از دادگاه گواهی عدم امکان سازش تقاضا کند یا مرد نیز مانند زن فقط در موارد خاص می‌تواند درخواست گواهی کند؟ آیا ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نسخ ضمنی شده است؟

 

جمعی اعتقاد داشتند که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نسخ ضمنی شده است؛ زیرا ماده ۸ قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد: « در تقاضای گواهی باید علل آن به طور موجه قید شود » و همچنین ماده ۱۱ که بر اساس آن مواردی که زن و شوهر می‌توانند از دادگاه گواهی عدم امکان سازش مطالبه نمایند، محدود شده است گواه آن است که اگر مرد می‌توانست به میل خود، زن را هر زمان که بخواهد طلاق دهد، معقول نبود که قانون گذار، چنین حکمی درباره او انشا کند و زن و شوهر را یکسان موضوع ماده ۱۱ قرار دهد.[۴۰]

 

گروه دیگر معتقدند که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نسخ ضمنی نشده است.

 

۱- مفاد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون حمایت خانواده این نظر را تأیید می‌کند زیرا در ماده ۱۱ چنین آمده است:

 

« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر نیز زن یا شوهر بر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید » و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد؛ ‌بنابرین‏، ادعای این که موارد رجوع به دادگاه توسط مرد، محدود به موارد خاص است ادعایی است بدون دلیل. همچنین انشاء ماده ۱۷ به‌گونه ای است که اختیار مرد در طلاق را به خوبی می رساند.[۴۱] در این ماده، صحبت از وکالت دادن مرد به زن در امر طلاق، شده است؛ ‌بنابرین‏ طلاق در اختیار مرد است که توانسته زن را در طلاق دادن، وکیل قرار دهد.

 

۲- « اعتقاد به نسخ ضمنی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، نظم بین قواعد موجود در آن را به هم می زند. به عنوان مثال: در قانون مدنی چون مرد می‌تواند هر گاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد جنون زن بعد از عقد به مرد حق فسخ نمی دهد، در حالی که جنون شوهر، به زن این حق را می‌دهد که نکاح را فسخ کند. حال اگر مواردی که مرد می‌تواند همسر خود را طلاق دهد، محدود به موارد خاصی شود؛‌آیا عادلانه است بین زن و شوهر در موارد جنون همسر تفاوت باشد »؟[۴۲]

 

در مجموع می توان اظهار نمود پیش از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ نظر دوم (عدم نسخ ماده ۱۱۳۳ ) از لحاظ حقوقی برتری داشت و‌گرایش های اجتماعی مربوط به تأمین تساوی زن و شوهر، حمایت های قضایی از دیدگاه اول را به وجود آورد.[۴۳]

گفتار دوم: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

 

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مشتمل بر ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره است که در ۱۵ بهمن به تصویب رسید. این قانون پاره ای از ابهامات و اشکالات قانون پیشین را در زمینه طلاق از بین برد؛ لیکن موجبات طلاق را افزایش داد.[۴۴]

 

با تصویب این قانون، قید علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی که در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶، آمده بود، از ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، حذف گردید و اختیار شوهر در طلاق دادن زن، محدود شد.[۴۵] همچنین موجبات طلاق در این قانون، گسترش بیشتری یافته بود؛ در حالی که ماده ۱۱ قانون پیشین پنج مورد برای طلاق ذکر کرده بود که با پنج مورد دیگری که در قانون مدنی پیش‌بینی شده بود موجبات طلاق به ده مورد می رسید. موجبات طلاق در ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ به چهارده مورد افزایش یافت.[۴۶]

 

نتیجه این که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به بحث و اختلاف راجع به نسخ ضمنی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی پایان داد؛ ‌بنابرین‏ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، طبق قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، منسوخ تلقی می‌شد. همچنین طلاق، در قانون ۱۳۵۳ گسترش قابل ملاحظه ای پیدا کرده بود و این امر با هدف حمایت از خانواده و تثبیت آن سازگار نبود.[۴۷]

 

گفتار سوم: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-16] [ 10:55:00 ب.ظ ]
1 2 4 5